توضیحات
رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داده در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.
طبق تفسیر این معاونت صلاحیت قانونگذاری بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، به عهده مجلس است و در صورت تصویب قانون هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.
پیشتر شورای نگهبان در مصوبه‌ای ۱۲ شرط برای ثبت‌نام در انتخابات تصویب کرده بود.